Wednesday, April 6, 2011
دتي است كه با به وجود آمدن زمينه هائي براى حركت در جهت افق بازگشائي فضاى باز، موضوع تشكلات كارگرى (در اين متن، مفهوم تشكلات كارگرى به معناى عام كلمه بكار رفته، هر جا منظور تشكلات سياسي كارگرى باشد، از اين واژه استفاده خواهد شد) مورد توجه فعالين كارگرى قرار گرفته. گرچه تشكلات غير كارگرى نظير كارگزاران سازندگي، جبهه مشاركت، حزب كار اسلامي، انجمن دانشجويان اسلامي و... ايجاد شده، اما هنوز امكان عملي ايجاد تشكلات كارگرى فراهم نشده است
البته، اين به معناى اين نيست كه حتي هيچ تشكلي تحت نام كارگران وجود ندارد، بلكه آنچه تشكيل شده، بنا به كاركردشان عموما مورد اقبال كارگران قرار نگرفته. ولي همين تشكلات به اصطلاح كارگرى بازتاب واقعيت عيني و انكارناپذير جايگاه محورى طبقه كارگر در فرآيند توليد اجتماعي است. اين بديهي است كه پايه و هستي توليد سرمايه دارى مبتني بر پيدائي نيروى كار يدى و فكرى كارگران است. افزون بر اين، نحوه بكارگيرى نيروى كار كارگران در فرآيند توليد سرمايه دارى چنان است كه نياز به وجود تشكلات كارگرى را امرى اجتناب ناپذير مىكند.
اگر نمونه ايران را در نظر بگيريم، در پيآمد ورود سرمايه دارى در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم، نطفه هاى عملي - نظرى تشكلات كارگرى در درون اين رابطه توليدى شكل گرفته و تثبيت شد.
اختناق و ديكتاتورى رضاشاه، تاثيرات متفاوتي در حيات طبقات اجتماعي داشت. طبقات دارا در تامين شدن عرصه اقتصادى مناسب، محروميت در عرصه سياسي را پذيرفتند. آنها رابطه بين عدم وجود دموكراسي طبقاتي و فراهم شدن شرائط مناسب اقتصادى، منفعت مالي خود را در ديكتاتورى رضاشاهي تميز داده و به آن تمكين كردند.
اما خفقان رضاشاهي، وضعيت ديگرى را براى نوزاد طبقه كارگر ايجاد كرد. با سلب آزاديها و از جمله آزادى سازماندهي تشكلات كارگرى، دفاع از سطح معيشت زندگي و بهبود شرايط كار را از كارگران گرفت. بهم آئي كارگران بهر نوعي و از جمله تشكل مخفي يك ضرورت حياتي شد، و نه مانند موقعيت طبقات دارا، كه صرفا يك ادعاى سهم از حكومت حاضر باشد. طبقات دارا مىتوانستند تماميت خواهي سياسي رضاشاه را تحمل كنند. ولي گرفتن حق تشكل از طبقه كارگر بسان گرفتن اكسيژن از آدمي بود. لذا اختناق و سركوب، در مفهوم كلي، كارگران را نه منفعل و نه اتميزه كرد. سلب آزادى، ايجاد و موضوعيت تشكلات كارگرى را از بين نبرد. بلكه شيوه بهم آمدن و تشكل تغيير كرد. كارگران مجبور از روى آورى به سازماندهي مخفي شدند. اعتصاب كارگران نفت آبادان تحت سازماندهي مخفي يوسف افتخارى، علي اميد و... در سال 1306، اعتصاب كارگران راه آهن و كارگاه هاى نساجي اصفهان براى افزايش دستمزد، تعطيلي و كاهش ساعات كار در سال 1310، مويد مقاومت و روى آورى كارگران به سوى تشكل غير متعارف يا مخفي بود (بايد تاكيد كرد كه به احتمال قريب به يقين، بخشي از فعاليت هاى دفاعي متنوع كارگران، تحت سانسور حاكميت رضاشاهي، از بين رفته). بالاخره، تصويب مقررات واحدهاى صنعتي در سال 1315- كه بروزاتي از قانون كار بدوى بوده - نشان مىدهد كه عليرغم حاكميت اختناق، رژيم رضاشاهي روى طبقه كارگر جوان - كه با ساختن صنايع و موسسات توليدى خدماتي رشد كرده بود - حساب مىكرد.
به محض بركنار شدن رضاشاه، و وزيدن نسيم فضاى به نسبت باز سياسي و به پشتوانه ميراث تجربيات گذشته، دوباره تشكلات كارگرى جوانه زدند. فاصله بين بیستم شهريور 1320 تا كودتاى بیست و هشتم مرداد 1332، شاهد گسترش تشكلات كارگرى شد. همچنين در اين دوره است، كه در سال 1325 اولين قانون كار به تصويب مجلس مىرسد.، با كودتاى بیست و هشتم مرداد 1332، و استقرار دوباره اختناق، و اين بار توسط محمدرضا شاه، يك بار ديگر طبقه كارگر از حق آزادى تشكل محروم مىشود. اما، نه ايران بعد از كودتا، همان شرائط اجتماعي، سياسي و اقتصادي دوران رضاشاه را داشت و نه طبقه كارگر، كه اكنون به لحاظ كمي و آگاهي دگرگون شده بود.
خفقان محمدرضا شاه بر اين شد كه چرخ روابط كار را يك دور كامل به عقب برگردانده و شرايط محروميت دوران پدر را بر سرنوشت زيست و كار طبقه كارگر تحميل كند. اما با وجود غيرقانوني كردن تشكلات سياسي مخالف و سركوب اعتراضات كارگرى و يا كاربرد ترس و ترور و دخالت مستقيم ساواك در تشكلات صنفي كارگرى، شاه نيز همچون پدرش، و اين بار در سطح جديدى، هم با موضوع تشكلات صنفي كارگرى و هم با مبارزه جوئي اين طبقه روبرو شد. در سال 1337، قانون جديد كار به تصويب مجلس رسيد. در اين سال، بیست و پنج سنديكاى كارگرى به ثبت رسيدند. در سال 1339، با تصويب آئين نامه سنديكاها، تعداد پنجاه سنديكا در تهران و هفت واحد در اصفهان تشكيل شدند. در عرصه مبارزات كارگرى: در سال 1336، رژيم ديكتاتورى شاه، با استفاده از نيروهاى نظامي، توانست اعتصاب سی هزار نفره كارگران كوره پزخانه هاى جنوب تهران را سركوب كند. در همين سال چهار اعتصاب در صنعت نفت، اعتصاباتي در كارخانجات نساجي شاهين، پشمباف اصفهان و معدن سرب در خراسان روى دادند. در سال 1348، ژاندارم ها در كاروانسرا سنگي، كارگران چيت جهان را به گلوله بستند. در سال 1354، كارگران چيت شهر رى دست به اعتصاب زدند.
آنچه در اين جا بيان شد، قطعا بخشي از تلاش فراتر سازماندهي و اعتراضات طبقه كارگر، در فاصله بين كودتاى بیست و هشت مرداد 1332 تا برآمد انقلاب، را در بر مىگيرد. در دوران محمدرضا شاه نيز، همچون زمان پدرش، به علت حاكميت ديكتاتورى، بخش قابل ملاحظه اى از آثار مربوط به هر دو عرصه از تحركات كارگرى، يعني سازمان يابي تشكيلاتي و اعتراضي، يا از بين رفته و يا هنوز در كتابخانه دل فعالين زنده آن دوره قفسه بندى شده است. بازگوئي هاى اخير بعضي از فعالين دوره هاى اختناق دهه هاى سي و چهل شاهنشاهي، هم گواه روشني از باور بالاست و هم نشان مىدهد كه جنبش كارگرى در عام نه تنها تسليم شرائط اختناق نشد، بلكه گذشته از سازماندهي مخفي، به تلفيق كار علني - مخفي روى آورد.
بعد از انقلاب، براى بار سوم، حق تشكل يابي از كارگران سلب شد. انجمن ها و شوراهاى اسلامي، به عنوان نهادهائي از بالاى سر كارگران، تشكلاتي شدند كه نه ظرف ابراز خواست هاى كارگرى، بلكه مانعي بر سر راه بيان و پيگيرى آنها شدند. از اين رو، عجيب نبود كه مورد استقبال كارگران قرار نگيرند.
بالاخره، بعد از پايان جنگ و صحبت از شروع دوره سازندگي، يك وجهش نيز موضوع طبقه كارگر و تشكلاتش شد. از اين مرحله است كه ابراز وجود «خانه كارگر» و انتشار «روزنامه كار و كارگر»، نشانه اى از باز شدن دريچه اى براى انعكاس صداى كارگران در سطح محدودى بوده، تا گشايش فضاى باز براى سازمان يابي كارگران.
اساسنامه و برخورد خانه كارگر نسبت به اعتراضات و خواست هاى كارگرى نشان داده است كه بر خلاف ادعايش، يك تشكل مستقل برآمده از دل جنبش كارگرى نبوده است. به همين دليل، خانه كارگر با سنجش ابراز خواست هاى كارگرى و رهبرى آنها در امتحان مردود بوده. بالاخره، جدا از كيفيت و عملكردش، خانه كارگر نه منتسب به يك كارخانه و نه ظاهرا نماينده تشكلات درون كارخانه هاست. در كشورهائي كه اتحاديه هاى كارگرى وجود دارند، كنگره اتحايه ها و يا كنفدراسيون اتحاديه ها نهادهايى هستند كه از رهبرى اتحاديه هاى صنايع و موسسات توليدى - خدماتي تشكيل شده اند. خانه كارگر نه اين است و نه آن، بلكه نهادى است كه از بالاى سر كارگران بوجود آمده.
به هرحال، اين دوره نزديك، بنا به نيازهاى اجبارى، گونه اى از بازتاب صداى كارگران را، در شكل خانه كارگر، روزنامه كار و كارگر و حزب اسلامي كار پذيرفته، تا حق تشكل را. در خصوص اين حزب نيز بايد گفت كه، از همان كمبود خانه كارگر رنج مىبرد. (به عنوان بدترين نمونه كشورهاى غربي، حزب دموكرات آمريكا و اتحاديه هاى كارگرى، جدا از اين كه، اين هر دو واقعا تا چه درجه اى اقليت كارگران متشكل در اتحاديه ها را نمايندگي مىكنند، اما جايگاه هاى تشكيلاتي معيني دارند، اولي نماينده مستقيم كارگران درون اتحاديه ها و دومي حزبي سياسي است كه بخشي از اعضاى آن را رهبران اتحاديه ها و كارگران تشكيل مىدهند). حزب اسلامي كار، بازوى سياسي كارگران نيست، چرا كه از طريق قرار گرفتن رهبران يا دبيران تشكل هاى كارگرى در اين حزب، به توده هاى كارگر وصل نمىشود. بدين ترتيب، تشكلات كارگرى همچنان به عنوان يك مشكل پايه اى كارگران روى زمين باقي مانده است.
ويژگي و مشكلات تشكلات كارگرى
بر خلاف بسيارى از پديده هاى اجتماعي، كه معمولا يك سير تكوين رشد و مراحل افول كم و بيش مشابهي را طي مىكنند، تشكلات كارگرى نه تنها دوره هائي از جايگاه بالا و پائين را مىگذرانند، بلكه در زمان هائي مورد تهاجم قرار گرفته و به تقريب يا بطور كامل در شكل تشكلات آشكار نابود شده از حيات علني كارخانه و اجتماع ناپديد مىشوند. آنچه باقي مىماند، چه از نظر فيزيكي و يا فكرى به جهان پنهاني درون كارگران پس مىنشيند. در دوره اى ديگر، با برچيني محدوديت ها، تشكلات كارگرى از دنياى فعاليت زيرزميني كارگران سر برون كشيده و دوباره در سيماى باز ظاهر مىشوند. ما اين جنگ و گريز تشكلات كارگرى را، از مرحله اى از توسعه رشد سرمايه دارى تا به امروز، در ابعاد بومي و جهاني شاهد بوده ايم. در سطح بومي، در بالا اين پديده بطور گذرا بررسي شد.
اما صاحبان كار و سرمايه داران چي؟ اين ها عموما در هيچ جا، نه مشكل سازمان دادن تشكلاتشان را دارند و نه اين دلمشغولي و دغدغه را، كه كارگران به فكر اين باشند كه در تشكلات آنها چه مىگذرد. تازه اگر هوس چنين انديشه اى را داشته باشند، امكانش را ندارند. اما، برعكس، كارگران قطعا اين گرفتارى را دارند كه اين فقط آنها نيستند كه به سازماندهي تشكلات خود علاقمندند، بلكه، و از زاويه روبرو، سرمايه داران و دولت هايشان با حساسيت نسبت به بوجود آمدن و فعاليت تشكلات كارگرى توجه دارند. اين ها اگر نتوانند نفس حق تشكل را انكار و از بين برده، و مجبور گردند كه وجود تشكلات كارگري را با بي ميلي به پذيرند، از هر امكان و وسيله اى براى اعمال نفوذ در تشكلات كارگرى استفاده خواهند كرد. در اين طرح ها، چه از بيرون از اين تشكلات، نظير كاربرد زور، ايجاد محدوديت هاى قانوني و يا از درون آنها، با وارد كردن جاسوس ها، عاملان و يا تقويت گرايش خود، فعاليت آنها را كند و سترون مىكنند. (در اعتصاب سال 1977 اتحاديه آتش نشاني، Fire Brigade Union» ، FBU» كشور متحده سلطنتي يا انگلستان، در جريان مذاكره بين اتحاديه و مقامات دولتي، در جواب به اعتراض يكي از نمايندگان كارگران كه تلفن آنها كنترل مىشده، يك نفر از مقامات به او مىگويد «ما بايد بدانيم كه شما مىخواهيد چه كار كنيد»).
غيرقانوني كردن تشكلات كارگرى، اعمال فشار، زور، ليست سياه درست كردن، پرونده سازى كردن، رشوه دادن، فاسد كردن و استفاده از دستگاه هاى دولتي عليه اين تشكلات و فعالين كارگرى، پيش از همه دسته گل و سوغاتي كشورهاى غربي بوده. در خصوص مورد اول:
در اواخر قرن هيجدهم، رشد باشگاه هاى صنفي در بين هنرمندان (كارگران ماهر) و كارگران صنعتي و پيروزى انقلاب كبير فرانسه - ترس از پيشروى دموكراسي به كشور متحده سلطنتي - از عوامل اصلي غير قانوني كردن انجمن هاى صنفي در سال 1799 بود. اين قانون به سرمايه داران قدرت نامحدود براى پائين آوردن دستمزدها و سخت تر كردن شرائط كار داد. در اين قانون ضد تشكل كارگرى، «Combination Act» به ويژه يك بند شوم وجود داشت كه به موجب آن، متهم به فعاليت تشكل صنفي، نه تنها عليه خود بلكه همكارانش نيز مىبايستي شهادت مىداد.
اما، شكست دولت در از بين بردن تشكلات مخفي، عليرغم رخنه دادن جاسوسان خود به درون آن ها، و هم چنين برآمد روحيه اعتراضي كارگران، نظير اعتصابات سال هاى 1810، 1816، و 1818 توسط معدنچيان، كارگران آهنگرى و بافنده، دولت را مجبور كرد كه حق تشكل محدود، براى خواست دستمزد و ساعات كار را به رسميت به شناسد. هنوز، نه حق تشكل و نه حق راى پذيرفته نشدند.
در زمينه كاربرد شيوه هاى گوناگون براى فلج كردن تشكلات كارگري:
1- استفاده از قوه قضائي، در جريان اعتصاب معروف كارگران راه آهن سال 1900، در Taff vale واقع در جنوب ولز، در كشور متحده سلطنتي، صاحب راه آهن عليه اتحاديه به دادگاه شكايت كرد، كه اعتصاب به شركتش خسارت وارد كرده. دادگاه به نفع صاحب راه آهن حكم داد، خوب، اين واقعيت بديهي كه حق تشكل كارگرى بدون داشتن حق و آزادى اعتصاب عموما بطور كامل بي معني و پوچ مىشود، هر سرمايه دار و صاحب كارى به استناد حكم بالا مىتوانست اعتصابيون را به بهانه وارد آوردن خسارت به سرمايه اش به دادگاه ببرد. بالاخره، بعد از 6 سال مبارزه و كمپين، با تصويب لايحه اى قانون بالا لغو شد.
2- توسل به اعمال فشار و زور و استفاده از پليس و قوه قضائي، در سال 1913، بیست و پنج هزار نفر كارگر تحت رهبري سنديكاي انقلابي «كارگران صنعتي جهان، Industrial Workers of the World، IWW»، در كارخانجات بافندگي ابريشم پاترسن در شهر نيوجرسي آمريكا، عليه افزايش ساعات كار اعتصاب كردند. رهبران سنديكاى «ك ،ص، ج» از كارگران خواستند كه در مقابل توطئه هاى تحريك آميز كارفرمايان براى فراهم كردن زمينه دخالت پليس و ايجاد خشونت، آرامش و متانت خود را حفظ كنند. عليرغم اين موضع كارگران، مقامات دولتي دست به سركوب نامحدود كارگران زدند. يك مورخ اظهار نظر كرده، كه در تاريخ جنبش كارگرى آمريكا اعتصابات زيادى نبودند كه در آن تعداد دستگيرى ها مشابه «پاترسن» باشند. تا پايان اعتصاب، پليس دست به چهار هزار و هشتصد فقره دستگيرى زد. هزار و سیصد نفر كارگر اعتصابي و پشتيبانان آن ها (از جمله، جان ريد، روزنامه نگار مشهور، كمونيست و فعال جنبش كارگرى و نويسنده ده روزى كه دنيا را تكان داد) زنداني شدند. در يكي از دادگاه هاى اين اعتصاب، يك نفر زن تماشاچي به جرم لبخند زدن به شصت روز زندان و زن ديگرى به خاطر نداى حيرت دادن به اين محكوميت مسخره، به سی روز زندان محكوم شدند!
اين اشاره به نمونه هاى اوائل قرن بيستم، موجب اين توهم نشود كه از آن زمان به بعد كشورهاى غربي شيوه هاى كاربرد عريان سركوب تشكلات كارگرى را رها كردند، بلكه اين تاكتيك ها را به پستو برده و هر موقع كه مناسب ديدند، دوباره بيرون كشيدند. در اعتصاب بزرگ معدنچيان كشور سلطنتي متحده، در سال 1984 (پليس تحت قانون سد معبر، اتومبيل هاى پيكت سيار معدنچيان را در بزرگ راه ها و راه ها متوقف مىكرد - ارتباط قوز به شقيقه!) صدها معدنچي اعتصابي مجروح و زنداني شدند. (از گذشته هاى دور، در دهكده هاى معادن ذغال سنگ، معدنچيان ذغال مجاني از معدن براى سوخت به منازل خود مىآوردند. در اعتصاب بالا، ناگهان يك معدنچي مسن به جرم دزديدن چند كيلوگرم ذغال سنگ محاكمه شد! او در دادگاه گفت، پدر و پدر بزرگم در اين معدن كار كرده و مردند. اين معدن مال ماست، آقاى رئيس دادگاه، حالا شما مرا متهم مىكني كه من ذغال دزدم؟). در همان مقطع ريگان رئيس جمهور آمريكا، اعتصاب بزرگ تكنيسين هاى برج هاى كنترل فرودگاه ها را بيرحمانه سركوب كرد و تعداد زيادى از اعتصابيون را دست بند زده و روانه زندان نمود.
حملات تاچر - ريگان، به تشكلات كارگرى يك دور كامل دستاورد هاى اتحاديه اى و كارگرى را به عقب برد. و زمينه را براى پياده كردن «سياست مكانيسم بازار آزاد» و يا «خصوصي كردن صنايع و خدمات عمومي» فراهم كرد. شعار «اتحاديه ها را خرد كنيم، Bashing Unions» اهدافي را دنبال مىكرد كه در خدمت سياست جديد اقتصادي بود. گرچه انحلال اتحاديه هاى كارگرى نهايت آرزوى اين ها بود، ولي در فقدان چنين زمينه مادى اى، در حقيقت، شعار بالا:
يكم، آماجش حمله به جناح چپ و راديكال درون اتحاديه ها، و هم زمان تقويت گرايش راست بود. در توفيق اين سياست بود كه گرايش راست «واقع بيني جديد، New realism» در درون اتحاديه هاى كشور متحده سلطنتي جا افتاد.
دوم، بر اين زمينه مناسب، تصويب قوانين ضد اتحاديه اى، «لغو گسترده مقررات كارى، Deregulation » و وارد كردن طرح «انعطاف پذيرى، Flexibility» (تحت عنوان رفع موانع دست و پا گير سرمايه گذارى و روابط كار)، به عنوان جاده صاف كن سياست خصوصي كردن ها، عملي شدند. جنبه هائي از قوانين ضد اتحاديه اى عبارتند از:
1- مطابق اين قوانين، اقدام به اعتصاب منوط به رعايت شروط معيني گرديد. به جاى راى گيرى علني سنتي در مجامع عمومي، راى گيرى مخفي شد. در شيوه اول، قرار گرفتن كارگران در كنار هم احساس و تعلق همبستگي مىآورد. اما در اين دومي، كارگر در خلوت و به تنهائي راى مىدهد. زمان راى گيرى اول كوتاه، اما دومي بس طولاني تر شد. تازه، بعد از بدست آوردن راى اكثريت طرفدار اعتصاب، بايد 28 روز دوره خنك شدن را رعايت كرد. ملاحظه مىشود كه همه اين مقررات عليه اعتصاب و روحيه اعتصاب كردن تعبيه شده اند.
2- اعتصاب حمايتي اتحاديه، يا يك كارگاه يا عده اى از كارگران از اعتصابيون ديگر غير قانوني شد. حق پيكت (كارگران اعتصابي، كه جلو دروازه كارخانه جمع شده و كارگراني را كه به كار مىروند، تشويق مىكنند كه به اعتصاب به پيوندند) و تعداد نفرات آن محدود و پيكت كارخانه هاى ديگر «Secondary Picketing» و پيكت سيار «Flying Picket » غير قانوني شدند.
3- سازماندهان اعتصاب و اعتصابيون كارگاه ها و موسسات در خطر اخراج قرار گرفتند.
4- مطابق اين قوانين، به موازات حق اتحاديه اى، حق به اصطلاح كار كردن به رسميت شناخته شد. هر كارگر مخالف اعتصاب، با هر انگيزه اى مىتواند اتحاديه و كارگران اعتصابي را تحت اين بهانه كه با تعطيلي كار و يا جلوگيرى از كارش، حق كار كردن از او سلب شده، اتحاديه و اعتصابيون را به دادگاه بكشاند. كارفرما نيز مىتواند ادعاى خسارت كند
5- تحت قوانين بالا، دست آورد بزرگ حق اتحاديه اى، يعني «كلوزد شاپ، Closed shop» (مطابق اين حق، هر كارگر، در بدو استخدام در واحد توليدى يا خدماتي، با تشكل اتحاديه اى، خود به خود عضو اتحاديه شده و شرائط دستمزد و... اتحاديه شامل حال او مىشد) شديدا مورد حمله قرار گرفت. اين حق، چه از طريق قانوني لغو شد، و يا با سياست خصوصي كردن بسيارى از موسسات، قرار داد هاى قبلي فسخ شدند، و كارگران بدون حق اتحاديه اى استخدام مىشوند.
6-...
اين حملات گسترده به كارگران و تشكلات كارگرى كشور متحده سلطنتي و آمريكا، رهنمودى براى كشورهاى ديگر گرديده. (در ماه اگوست سيلويو برليسكوني نخست وزير حزب محافظه كار ايتاليا، تلاش كرد كه امنيت شغلي كارگران را لغو كند. اما، تظاهرات 10 ميليون كارگر، در رم و شهرهاى ديگر، تاچر ايتاليا را مجبور از عقب نشيني كرد.)
توليد ارزش اضافه، سرچشمه معضلات كارگران
در بالا به حساسيت و موضع دشمنانه سرمايه داران و دولت هايشان نسبت به تشكلات كارگرى و به پيروى از آن به مشكلات كارگران پرداخته شد. اما، ريشه اين مخالفت از كجا سرچشمه مىگيرد.
هدف سرمايه دار از بكار گيرى نيروى كار كارگران، كسب ارزش اضافه _ منبع سود _ توليد شده توسط كارگران است، چرا كه در گستره توليد اجتماعي نه پول، و نه وسائل توليد، نظير ماشين آلات، مواد خام و يا نيمه خام، پول مىسازند. بالاخره، در تحليل نهائي، بانك ها، يعني نزول خورهاى مدرن، بايد به سرمايه داران پول وام دهند، تا آنها نيروى كار كارگر را خريده و وارد فرآيند توليد كنند. از اين رو، اين تنها عامل نيروى كار فيزيكي و فكرى كارگر در شيوه توليد سرمايه دارى است كه با توليد ارزش اضافه و تصاحب آن از طرف صاحبان سرمايه، سرمنشا سود يا انباشت سرمايه مىشود. اما، اين كسب ارزش اضافه كارگران از طرف سرمايه داران هيچ حد و مرزى ندارد. آنچه مطلوب سرمايه دار است به چنگ آوردن بيشترين مقدار ارزش اضافه است. اما، بديهي است كه يك روز بيشتر از بيست و چهار ساعت نيست. افزون بر اين، بنا به ساختمان بدني و ذهني كارگر، بكارگيرى او براى بيست و چهار ساعت امكان پذير نيست. اما، تجربه گذشته و حاضر پشتيبان اين واقعيت است كه سرمايه داران بر آن بوده اند كه زمان كار را هر چه بيشتر به بيست و چهار ساعت نزديك تر كنند. چه در گذشته، و چه حالا، شانزده ساعت كار، نه موارد استثنائي، بلكه در خيلي از كشورها در مرز نرم و قاعده قرار دارد. امروز، در ايران، انجام دو كار در روز، در سطح گسترده، نمونه روشن اين واقعيت است.
از سوى ديگر، صاحبان سرمايه براى كسب ارزش اضافه كارگران، همچون مورد ساعت كار، بر آن بوده اند كه هم شدت كار را افزايش داده و هم چنين تا حد ممكن سن كار كردن را پائين بياورند:
در كاليفرنياى آمريكا، ششصد هزار نفر كارگر آمريكاى لاتينى در صنعت توليد ميوه و سبزيجات كار مىكنند. هفتاد و پنج درصد اين كارگران سالانه ده هزار دلار، يعني تقريبا يك سوم حداقل دستمزد متعارف، در صنايع توليدى و خدماتي، را دريافت مىكنند. تعجب آور نيست كه نود درصد اين كارگران بيمه درماني ندارند. تنها بیست و پنج هزار نفر از اين كارگران عضو اتحاديه هستند، از سال 1972، اين كارگران براي حق اتحاديه اى كمپين مىكنند. صاحبان شركت ها مىگويند، اگر كارگران عضو اتحاديه شوند، آنها ورشكست خواهند شد! اين شركت ها، سالانه بیست و هفت ميليارد دلار فروش دارند.
و اين هم نمونه كشور متحده سلطنتي، در اين كشور هر جا كه سرمايه داران توانسته اند، دوران «طلائي ملكه ويكتوريا» را زنده كرده اند. اخيرا، در يكي از مراكز راهنمائي تلفني، مدير شركت كارگران را تهديد كرده بود كه براى جلوگيرى از رفتن به توالت، آنها را مجبور خواهد كرد كه پوشك بخود ببندند!
در مورد كار بچه ها، در دوران «طلائي ملكه ويكتوريا»، بچه كارگرهاى چهار پنج ساله - معروف به «بچه دودكش، chimney boy» - درون دودكش منازل داراها را تميز مىكردند. اگرچه اكنون، كار كودكان در اروپا و آمريكاى شمالي ممنوع شده ، اما در كشورهاى آسيائي، آفريقا و آمريكاى لايتن، هنوز واقعيت بچه دودكش ها داستان ديروز نشده. هم اكنون كار «هديه بازى» سرمايه دارى براى ده ها ميليون كودك اين كشورها گرديده، تا «اسباب بازى - كار»اين غنچه ها را قبل از شكفتن پژمرده كند.
تشكلات كارگرى به عنوان نهادهاى سيال
تشكلات كارگرى نهادهائي با عملكرد ثابت و همگون، مستقل از شرائط معين اجتماعي و فرآيند توليد، نيستند، با رعايت موازنه قدرت بين كارگران و سرمايه داران، در دوره ديكتاتورى و اختناق، كفه ترازو كاملا به طرف سرمايه داران خم شده، و تا زمان سست شدن بندهاى ديكتاتورى، اين موازنه قدرت تداوم مىيابد. با گشايش شرايط باز سياسي، و پيدائي امكان تشكلات كارگرى موازنه جديدى (پس نشيني هائي، بر اساس پذيرش بهبودهائي از طرف سرمايه داران و دولتشان) بوجود مىآيد. اما، اين يك موازنه ايستا نيست. اين موازنه جديد، از يك طرف تابعي از بروز راديكاليسم چپ و يا بر عكس تسلط يابي گرايشات راست در تشكلات كارگرى است. كم نبوده اند رهبران كارگرى، كه منافع كارگران و تشكلات كارگري را فداى پذيرفتن امتيازات مالي و شغلي خود كرده اند. سر كن جانسن، دبير كل اتحاديه «اميكو Amico» تا اگوست امسال (معمولا، در كشور متحده سلطنتي، رهبران سازش كار، بعد از رها كردن شغل اتحاديه اى و يا بعد از بازنشسته شدن، به عنوان قدرداني از خدماتشان به سرمايه دارى، عنوان سر يا لرد دريافت مىكنند، اما اين آقا در حين تصدى شغل اتحاديه ايش لقب سر گرفت)، آرزويش اين بود كه كلمه و عمل اعتصاب، واژه و اتفاقي مربوط به گذشته گردند. طبيعي است كه چه عروج راديكاليسم چپ و يا تسلط گرايش راست موازنه قدرت هاى متفاوت سيال در تشكلات كارگرى بوجود مىآورد. رايكاليسم چپ، با شتاب معيني تشكل كارگرى را به سمت چپ سوق داده، بر عكس دومي آن را به راست مىبرد.
در غرب، با ظهور علائم ركود و بحران، سرمايه داران و دولت هاتشان به عقلائي كردن روند توليد، در شكل افزايش شدت كار، وارد كردن تكنولوژى جديد يا بستن كارخانه و انتقال آن ها به كشورهاى ديگر عمل مىكنند. اما، در كشورهاي تحت سلطه، مىبينيم كه براي برون رفت از بحران سرمايه دارى، براى مثال در اندونزى و آرژانتين، كارگران بسيارى به كام گرسنگي فرستاده مىشوند. سال قبل، در همين تركيه ديوار به ديوار ايران، ارزش ليره پنجاه درصد تنزل كرد. هر كدام از اين اوضاع، تجلي ناتواني تشكلات اتحاديه اى در جواب دادن به اين اوضاع و به وجود آمدن موازنه جديدى درعملكرد اين تشكل هاى صنفي است.
بدين ترتيب، مىبينيم كه تشكلات اتحاديه اى يا ترديوينوني در همه جاى دنيا نه تشكلات جامد يا ايستا، بلكه سيال هستند. در هر مقطع معين، و در چهار چوب قوانين فرآيند توليد سرمايه دارى عملكرد تشكلات كارگرى، در مقدورات مطلوب و تعريف شده سرمايه داران نوسان مىكنند. زماني گشايش هائي به سود و در برهه ديگر با بروز ركود و بحران، تعادل جديدى به زيان كارگران ايجاد مىشود.
پيدايش تشكلات صنفي و سياسي كارگرى
بدون استناد به كوه تجارب غير قابل انكار تاكنوني، اين كه در كنار خانه كارگر، حزب كار اسلامي تشكيل شده، بدون در نظر گرفتن محتواى آن، نشان مىدهد كه كارگران نياز به دو گونه تشكلات دارند.
صاحب كارخانه يا مديريت، نه در نقش يك رابطه صرف اقتصادى، بلكه با پشت سر داشتن قدرت سياسي با كارگر روبرو مىشود. هم جهت با اين، در خارج از كارخانه، كارگر با اداره سياسي جامعه، بر پايه رابطه سرمايه دارى مواجه است. با اين واقعيت بديهي، روى گرد بخشي از كارگران از ديدگاه صنفي - سياسي به نفع گرايش يك جانبه صنفي، از آنها آدم هاى يك پا مىسازد.
تاريخا در مرحله اى از رشد سرمايه دارى، نفس بهم آمدن كارگران كارخانه ها در تشكلات صنفي براي دفاع از سطح معيشت خود، گامي به پيش بوده. البته، گفتني است كه اصناف سنتي، «Guilds» از قرون وسطي تا رشد سرمايه دارى و آغاز كاربرد ماشين در قرن هيجدهم وجود داشتند، اصناف پيله بسته اى بود، كه محصول سنن قرون گذشته، مقررات درون آن و دولت بود. در اصناف منافع استادكار با كارگر ماهر همسو بود. و اين دومي، نسبت به كارگران غير ماهر موضع دشمنانه داشت. تحولات بالا اين پيله را شكست. از آن زمان به بعد است كه اولين تشكلات كارگرى، در شكل انجمن ها، توسط كارگران ماهر، جدا از صاحبكاران يا استادكاران، براى تعيين دستمزد و شرائط كار تشكيل مىشود. اما كارگران ماهر، به عنوان گروهي محافظه كار، و نه كارگران صنعتي - برآمده از تحولات بالا - در پي اعاده و ابقاء موقعيت ممتاز خود در شرائط متحول اجتماعي - اقتصادى بودند. اين ها، از راه بردن عرضه حال و طومار به مجلس، و هم با توسل به بدكارى يا كم كارى (بعدها اعتصاب ناميده شد) براى رسيدن به خواست هاى خود استفاده مىكردند.
در اواخر قرن هيجدهم، افزون بر دو عامل بالا، اتخاذ سياست ليبراليسم اقتصادى، «Laissez faire»، يا روى آورى به سياست معامله تك كارگر با صاحبكار، دولت اعلام كرد كه مقررات حمايت از اصناف و تعيين دستمزدها قديمي شده و با تصويب قانوني تشكلات صنفي كارگرى و كارفرمائي (البته لبه تيز شمشير متوجه اولي بود) را ممنوع كرد. در عوض، دولت انجمن هاى دوستي كارگران را كه در قرن هيجدهم رشد كرده بودند، به رسميت شناخت (هدف اين انجمن ها، تشكيل صندوق هاى كمك مالي بود)!
محروم از ابزار دفاعي مناسب، كارگران از يك طرف به تشكلات مخفي روى آورده، و از طرف ديگر از اين انجمن ها به عنوان پوششي (تلفيق كار علني و مخفي) براى فعاليت هاى صنفي استفاده كردند.
تا اين كه در سال 1824، پارلمان كميسيون مخصوصي را، براي تحقيق درباره قانون ممنوعيت تشكلات كارگرى، تشكيل داد. كميسيون حاصل تحقيق خود از استادكاران، سرمايه داران و كارگران ماهر را در اختيار پارلمان گذاشت. تحقيق اعلام مىكرد كه:
يكم، دولت در تلاشش براى نابود كردن تشكلات مخفي شكست خورده. دوم، كاربرد سياست غير قانوني كردن تشكلات صنفي، موجب رشد روحيه مبارزه جوئي و تشديد نفرت كارگران از سرمايه داران و دولت گرديده. و از اين رو، پارلمان تشكلات صنفي محدود براى تعيين نرخ دستمزد و ساعات كار را قانوني كرد.
با تجزيه اصناف، كارگران ماهر به سمت انجمن هاي صنفي روى آوردند. اين ها به عنوان بخش محافظه كار و اشرافيت كارگرى فراتر از افق خواست اقتصادى را دنبال نكردند. اصناف در آينده استخوان بندى «كنگره اتحاديه هاى كارگرى Trades Union Congress» را تشكيل دادند: كه تا همين امروز هدفش، با پذيرش روابط توليد سرمايه دارى، به معامله بين كارگران و سرمايه داران براى خواست هاى اقتصادى، محدود گرديده است.
در نيمه اول قرن نوزدهم اما، كارگران صنعتي و پيشقراول آنها در صنعت بافندگي، فراتر از ديدگاه صنفي، نسبت به شرائط غير انساني توليد سرمايه دارى، در مراحل مختلف واكنش هاي گوناگوني از خود نشان دادند. در اولين مرحله، با درك ناپخته از كاركرد روابط سرمايه دارى، تشكلات مخفي اين ها در عمل سياسي به ابزار توليد حمله كرده و ماشين ها را شكستند («ند لود، Nede Ludd» رهبر افسانه اى اين دوره، باني جنبش «لوديسم، Luddism» شد). «لوديسم» به يك جنبش اعتراض سياسي گسترش يافت و حتي به بخش كارگران كشاورزى كشيده شد: كارگران خواهان اصلاحات سياسي شدند، در سال 1817، كارگران بافنده منچستر يك راه پيمائي تشكيل دادند، كه به «پتوپوش ها» معروف شدند. در سال 1819، سربازان به صف تظاهرات مسالمت آميز كارگران در منچستر حمله كرده و یازده نفر كارگر را كشتند.
اين اعتراضات و كشمكش ها ادامه يافتند، تا اين كه در اوائل 1830 ، عده اى از فعالين «جنبش براى خواست حق راى»، تحت تاثير تئورى ارزش ريكاردو، Ricardo، به اين نظر رسيدند كه عامل مهم در توليد صنعتي، كار كارگر ماهر و كارگران صنعتي است. و سرمايه داران و مغازه داران انگلي بيش نيستند و براى حذف نقش آنها بايد سيستم توليد تعاوني را بوجود آوردند. اين نگرش اشكالات اساسي داشت. به اين معني كه عليرغم هدف دوران سازش، ديدگاهش غير طبقاتي بود و نقش دولت بورژوائي را ناديده مىگرفت. به درستي ماركس و انگلس اين گرايش را سوسياليسم تخيلي ناميدند (معروف ترين چهره اين جنبش رابرت اون، Robert Own، صاحب يك كارخانه نساجي بود). با اين وجود، اين ديدگاه هر چند ناپخته، به نوعي آرمان نقش مستقيم كارگران در اداره توليد را بازتاب مىكرد. و به اين اعتبار، جلوه اى از نهايت چشم انداز اهداف تشكلات صنفي - سياسي كارگران بود.
در همين برهه از فعاليت براى برپائي اداره توليد تعاوني، جنبش سياسي چارتيست ها (منشورخواهان) ظهور كرد. مطالبات چارتيست ها ازاين قرار بودند:
1- حق راى براى همه مردها (ناديده گرفتن موقعيت زنان، توضيح از من است).
2- انتخابات سالانه پارلمان.
3- راى گيرى مخفي.
4- حذف دارائي از شرط شركت در انتخابات.
5- پرداخت حقوق به نمايندگان پارلمان (تا با حل مشكل مالي، كارگران بتوانند به نمايندگي انتخاب شوند، توضيح از من است).
6- سيستم حق راى برابر براى نواحي مختلف.
چارتيست ها، يك جنبش سياسي فراگير كشورى از كارگران صنعتي بوجود آورده و در تشكلات اتحاديه اى نفوذ كردند، چارتيست ها رهائي از وضعيت غير انساني خود را مقدمتا در محروميت از انتخابات ديده، و بر اين گمان بودند كه مىتوانند از طريق صندوق انتخابات به قدرت رسند. ولي به درك متحول شدن به يك حزب سياسي طبقه كارگر، در خدمت هدف بالا، نرسيدند.
جنبش هاى سياسي اجتماعي كارگران كشور متحده سلطنتي در نيمه اول قرن نوزدهم، و از جمله جنبش چارتيست ها ميوه ندادند. بورژوازى، در مبارزه اش براي كسب برترى بر اشرافيت، رهبريت اين جنبش ها را بدست گرفت. و توده هاى كارگر را به سياهي لشكر خود تبديل كرد. قانون رفرم سال 1832، در لغو محدوديت ورود غله و كاهش ساعت كار، گو اين كه به نفع كارگران بود، ولي اين ها با هدف به زمين زدن حريف فئودال طرح و اجرا شدند. از اين رو، به مجرد پيروزى بر اشرافيت، بورژوازى به جنبش كارگران پشت كرده و به آنها گفت كه نبايد عجله كنند و «قول داد» كه در زمان مقتضي خواسته هايشان را عملي خواهد كرد.
گرچه چارتيسم، اين اولين جنبش سياسي فراكشورى كارگران تا سال 1848 عملا افول كرد. اما دنباله اش در همان سال با انقلابات اروپا ادامه يافته و انتشار بيانيه يا «مانيفست كمونيسم» طبقه كارگر جهان از طرف ماركس و انگلس، پيش درآمد تاسيس احزاب سياسي كارگرى شد.
پايانه
كشور متحده سلطنتي يا انگلستان، به عنوان اولين نمونه سرمايه دارى دنيا، در همان نيمه اول قرن نوزدهم، خصوصيات عمومي كاركرد سرمايه دارى و از جمله واكنش خصمانه دولت و سرمايه داران نسبت به «كارگران، خواست هايشان و تشكلاتشان» را بروز داد. سياست هاى برخورد سرمايه داران و دولت اين كشور نسبت به طبقه كارگر، جنبش ها و خواست هايش، حتي تكامل يافته و پيچيده تر شد. سياست هاى زير فراتر از اين كشور، عموما رهنمودهائي براى كشورهاى ديگر گرديد:
1- اگر امكان داشت، كارگران را از حق به هم آمدن در تشكلات صنفي جلوگيرى كرد، تا كارگران تك تك در مقابل سرمايه داران و دولتشان قرار گرفته و نيروى كارشان را به فروشند.
2- در پذيرش حق تشكل صنفي، تا آن جائي كه ممكن است، اين حق را با «اين شرط و آن اما» پذيرفت. و از قبل، پيش شرط بوجود آمدن يك گرايش گسترده طرفدار روابط سرمايه دارى در درون طبقه كارگر را فراهم كرد.
3- بر پايه بند دو، تشكلات صنفي كارگران را در چهارچوب خواست هاى صنفي مهار كرده، و به كلام ديگر مانع روى آورى آنها به ديدگاه ها و تشكلات سياسي شد. در كتاب «اتحاديه هاى كارگرى و خودكامگي» حبيب اله لاجوردى به صراحت مىگويد كه اگر تشكلات صنفي درست شوند، اين تشكلات مانع روى آورى كارگران به تشكلات سياسي مىشوند.
4- تحت شرائط معين، با ايجاد تشكلات سياسي بيرون از كارگران، يا به عبارت ديگر جناح سياسي كارگرى، مانع از تشكيل احزاب سياسي مستقيم كارگران شد. در اواخر دهه 1860، وقتي كشور متحده سلطنتي مطمئن شد كه كارگران از راه صندوق انتخابات به قدرت نخواهند رسيد، به آن ها حق راى داد. در اين مرحله، حق كارگران اين شد كه هر چهار سال يك بار به نمايندگان طبقات دارا راى دهند. سال 1901 ، زماني بود كه تا آن موقع احزاب كارگرى و سوسياليستي در بسيارى از كشورهاى اروپائي تشكيل شده بودند. ديگر، سرمايه دارى كشور متحده سلطنتي قادر نبود از طريق نهاد جنبش اتحاديه اى طبقه كارگر را در بيرون از «جذابيت تشكلات سياسي، با افق فراتر از روابط سرمايه دارى»، نگاه دارد. تشكيل حزب كارگر رفرميست جواب معضل آن زمان شد. به شكست كشاندن اعتصاب عمومي تاريخي 1926، بهتر از هر نمونه ديگر وفادارى «كنگره اتحاديه هاى كارگرى» و «حزب كارگر» ، به تداوم حيات روابط سرمايه دارى را ثابت كرد.
5- تصويب قوانين ضد اتحاديه اى در دوره تاچر، بازتاب جهاني در مفهوم و «شرائط پذيرش حق تشكل» به وجود آورده. امروزه، بي هيچ شكي، خواست حق تشكل بي قيد و شرط، به معناى يك درك عميق سياسي در درون جنبش كارگرى است.
6- طبقه كارگر، در عرصه توليدى - خدماتي، با قدرت اقتصادى - سياسي مديريت، و بيرون از دايره توليد با دولت سرمايه دارى روبروست. سياست هاى اقتصادى - سياسي اين دولت ناظر بر فرآيند توليد در عرصه موسسات توليدى - خدماتي است. عموما، اين ضعف سنتي تشكلات صنفي است كه از روبرو شدن با اقتدار سياسي در هر دو عرصه درون و بيرون از موسسات توليدى - خدماتي شانه خالي مىكند (تصويب قوانين ضد اتحاديه اى، خواست «كنفدراسيون صاحبان صنايع بريتانيا، Confederation of British Industry ،CBI» و «بورس لندن، London Exchange» و اجراى آن از طرف تاجر بود. اما، بي عملي اتحاديه هاى كارگرى، دليل اصلي تصويب اين قوانين گرديد).
7- بالاخره، همان طورى كه در بالا گفته شد، كارگران كشور متحده سلطنتي، در همان نيمه اول قرن نوزدهم، در حدى به درك ضرورت صنفي - سياسي رسيدند. از آن زمان به بعد، اين درك از نظر فكرى - عملي بسط و گسترش يافته است. با اين درك، كارگران همراه با دستيابي به تشكلات صنفي، جهت بهبود شرائط كار و زيست، نياز به سازماندهي و تاسيس مناسب ترين شكل سياسي دارند، كه هم موجد تداوم و رايكاليسم تشكلات صنفي شده و هم شرائط فرا رفتن از روابط سرمايه دارى را فراهم كند.
كشور متحده سلطنتي يا انگلستان، به عنوان اولين نمونه سرمايه دارى دنيا، در همان نيمه اول قرن نوزدهم، خصوصيات عمومي كاركرد سرمايه دارى و از جمله واكنش خصمانه دولت و سرمايه داران نسبت به «كارگران، خواست هايشان و تشكلاتشان» را بروز داد. سياست هاى برخورد سرمايه داران و دولت اين كشور نسبت به طبقه كارگر، جنبش ها و خواست هايش، حتي تكامل يافته و پيچيده تر شد. سياست هاى زير فراتر از اين كشور، عموما رهنمودهائي براى كشورهاى ديگر گرديد:
1- اگر امكان داشت، كارگران را از حق به هم آمدن در تشكلات صنفي جلوگيرى كرد، تا كارگران تك تك در مقابل سرمايه داران و دولتشان قرار گرفته و نيروى كارشان را به فروشند.
2- در پذيرش حق تشكل صنفي، تا آن جائي كه ممكن است، اين حق را با «اين شرط و آن اما» پذيرفت. و از قبل، پيش شرط بوجود آمدن يك گرايش گسترده طرفدار روابط سرمايه دارى در درون طبقه كارگر را فراهم كرد.
3- بر پايه بند دو، تشكلات صنفي كارگران را در چهارچوب خواست هاى صنفي مهار كرده، و به كلام ديگر مانع روى آورى آنها به ديدگاه ها و تشكلات سياسي شد. در كتاب «اتحاديه هاى كارگرى و خودكامگي» حبيب اله لاجوردى به صراحت مىگويد كه اگر تشكلات صنفي درست شوند، اين تشكلات مانع روى آورى كارگران به تشكلات سياسي مىشوند.
4- تحت شرائط معين، با ايجاد تشكلات سياسي بيرون از كارگران، يا به عبارت ديگر جناح سياسي كارگرى، مانع از تشكيل احزاب سياسي مستقيم كارگران شد. در اواخر دهه 1860، وقتي كشور متحده سلطنتي مطمئن شد كه كارگران از راه صندوق انتخابات به قدرت نخواهند رسيد، به آن ها حق راى داد. در اين مرحله، حق كارگران اين شد كه هر چهار سال يك بار به نمايندگان طبقات دارا راى دهند. سال 1901 ، زماني بود كه تا آن موقع احزاب كارگرى و سوسياليستي در بسيارى از كشورهاى اروپائي تشكيل شده بودند. ديگر، سرمايه دارى كشور متحده سلطنتي قادر نبود از طريق نهاد جنبش اتحاديه اى طبقه كارگر را در بيرون از «جذابيت تشكلات سياسي، با افق فراتر از روابط سرمايه دارى»، نگاه دارد. تشكيل حزب كارگر رفرميست جواب معضل آن زمان شد. به شكست كشاندن اعتصاب عمومي تاريخي 1926، بهتر از هر نمونه ديگر وفادارى «كنگره اتحاديه هاى كارگرى» و «حزب كارگر» ، به تداوم حيات روابط سرمايه دارى را ثابت كرد.
5- تصويب قوانين ضد اتحاديه اى در دوره تاچر، بازتاب جهاني در مفهوم و «شرائط پذيرش حق تشكل» به وجود آورده. امروزه، بي هيچ شكي، خواست حق تشكل بي قيد و شرط، به معناى يك درك عميق سياسي در درون جنبش كارگرى است.
6- طبقه كارگر، در عرصه توليدى - خدماتي، با قدرت اقتصادى - سياسي مديريت، و بيرون از دايره توليد با دولت سرمايه دارى روبروست. سياست هاى اقتصادى - سياسي اين دولت ناظر بر فرآيند توليد در عرصه موسسات توليدى - خدماتي است. عموما، اين ضعف سنتي تشكلات صنفي است كه از روبرو شدن با اقتدار سياسي در هر دو عرصه درون و بيرون از موسسات توليدى - خدماتي شانه خالي مىكند (تصويب قوانين ضد اتحاديه اى، خواست «كنفدراسيون صاحبان صنايع بريتانيا، Confederation of British Industry ،CBI» و «بورس لندن، London Exchange» و اجراى آن از طرف تاجر بود. اما، بي عملي اتحاديه هاى كارگرى، دليل اصلي تصويب اين قوانين گرديد).
7- بالاخره، همان طورى كه در بالا گفته شد، كارگران كشور متحده سلطنتي، در همان نيمه اول قرن نوزدهم، در حدى به درك ضرورت صنفي - سياسي رسيدند. از آن زمان به بعد، اين درك از نظر فكرى - عملي بسط و گسترش يافته است. با اين درك، كارگران همراه با دستيابي به تشكلات صنفي، جهت بهبود شرائط كار و زيست، نياز به سازماندهي و تاسيس مناسب ترين شكل سياسي دارند، كه هم موجد تداوم و رايكاليسم تشكلات صنفي شده و هم شرائط فرا رفتن از روابط سرمايه دارى را فراهم كند.
* * *
چشمه:
1- تشكل هاى كارگرى وكارفرمائي در ايران، نويسنده فاطمه حافظيان، انتشارات انديشه برتر.
2- وضعيت طبقه كارگر انگلستان، اثر انگلس.
3- اتحاديه هاى كارگرى بريتانيا، نوشته الن هات.
4- تاريخ اتحاديه هاى كارگرى بريتانيا، به قلم هنري پلينگ.
5- جان ريد، روزنامه نگارى انقلابي، انتشارات بوك مارك، لندن.
6- تاريخ جنبش چارتيست ها، به خامه آر.سي گامج.
1- تشكل هاى كارگرى وكارفرمائي در ايران، نويسنده فاطمه حافظيان، انتشارات انديشه برتر.
2- وضعيت طبقه كارگر انگلستان، اثر انگلس.
3- اتحاديه هاى كارگرى بريتانيا، نوشته الن هات.
4- تاريخ اتحاديه هاى كارگرى بريتانيا، به قلم هنري پلينگ.
5- جان ريد، روزنامه نگارى انقلابي، انتشارات بوك مارك، لندن.
6- تاريخ جنبش چارتيست ها، به خامه آر.سي گامج.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment